فعالان اقتصادی، سیاست های ارزی را عامل اتلاف منابع کشور می‌دانند | ارز رانتی

به گزارش شهرآرانیوز؛ اقتصاد ایران با چالش چندنرخی بودن ارز و تبعات آن در حوزه‌های صادرات و واردات دست وپنجه نرم می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند که ریشه بسیاری از  نابسامانی‌ها در  نظام ارزی کشور، در سیاست‌های دوگانه و تصمیم‌های لحظه‌ای نهفته است.

اختلاف میان نرخ‌های ترجیحی، نیمایی و آزاد، طی سال‌های اخیر نه تنها توازن تجارت خارجی را بر هم زده، بلکه زمینه ساز شکل گیری رانت‌های گسترده‌ای برای برخی واردکنندگان و زیان برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان شده است. در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کرده‌ایم.

یارانه برای واردات

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا بیان کرد: در گذشته واردکنندگان عملا از دو نوع یارانه بهره‌مند می‌شدند. دلیلش این بود که دو نوع نرخ ارز در کشور وجود داشت؛ یکی نرخ ارز ترجیحی و دیگری نرخ نیمایی که بعد‌ها به «مرکز مبادله ارز و طلا» تبدیل شد. نرخ نیمایی معمولا پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود و همین اختلاف، سود درخور توجهی برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد.

محمد نجاریان افزود: فلسفه راه اندازی مرکز مبادله این بود که نرخ آن به نرخ آزاد نزدیک باشد تا فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار کم شود. قرار بود مانند بورس، نرخ ارز مبادله در بازه مشخصی به عنوان مثال مثبت و منفی ۳ درصد نوسان داشته باشد تا فاصله زیادی با بازار آزاد نداشته باشد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و نرخ مرکز مبادله هم سرکوب شد.

مسائل تعهد ارزی

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد ادامه داد: در بخش صادرات هم از سال۱۳۹۷ و با اجرای قانون تعهد ارزی، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. این ارز یا باید از طریق حواله در سامانه نیما، یا واردات در مقابل صادرات، یا روش‌های نقدی و فروش در سامانه سنا بازگردانده شود. اما از آنجا که نرخ نیما پایین‌تر از بازار آزاد است، صادرکنندگان عملا زیان می‌کنند و در مقابل، واردکنندگان از نوعی یارانه پنهان ارزی بهره‌مند می‌شدند. به دلیل همین سیاست ها، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رونق گرفت که درنهایت باعث مسدودشدن کارت‌ها و بازنگشتن چندمیلیارد دلار ارز به کشور شد.

نجاریان ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، «تالار دوم مرکز مبادله» ایجاد شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند مستقیما با یکدیگر مبادله انجام دهند. در این روش، صادرکننده می‌تواند ارز خود را مثلا از طریق حواله در خارج از کشور به واردکننده منتقل و در مقابل، ریال را در داخل دریافت کند.

این کار هم به رفع تعهد ارزی صادرکننده کمک می‌کند و هم فرایند تأمین ارز واردکننده را تسهیل می‌کند. در حال حاضر نرخ مبادله در این تالار دوم حدود ۹۵ تا ۹۶ هزار تومان است که به مراتب واقعی‌تر از نرخ‌های دستوری قبلی است. به طور کلی، فلسفه ایجاد مرکز مبادله این بود که نرخ ارز به نرخ آزاد نزدیک شود تا فاصله میان این دو از بین برود، اما تا زمانی که چندنرخی بودن ارز ادامه دارد، این فاصله و رانت ناشی از آن همچنان پابرجا خواهد بود.   

این عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد گفت: از سال۱۳۹۷ که موضوع «تعهد ارزی» برای صادرکنندگان مطرح شد و هم زمان فروش نفت کاهش پیدا کرد، وضعیت تأمین ارز برای واردات دشوارتر شد. در گذشته بخش زیادی از ارز وارداتی از محل فروش نفت تأمین می‌شد، اما وقتی این منبع کاهش یافت، دولت تصمیم گرفت از ارز صادرات غیرنفتی برای تأمین نیاز‌های وارداتی استفاده کند. 

در ظاهر، این تصمیم منطقی بود؛ صادرکننده ارز به دست می‌آورد و واردکننده می‌توانست همان ارز را استفاده کند. اما مسئله نرخ تبدیل ارز بود. در عمل، صادرکننده مجبور بود ارز خود را با نرخ پایین تری تحویل دهد، یعنی به نوعی از جیب او یارانه پرداخت می‌شد تا واردکننده سود ببرد.

روند طولانی ترخیص کالا از  گمرک

نجاریان درباره مشکلات ترخیص کالا‌های وارداتی هم بیان کرد: واردکننده برای خروج کالا از گمرک وفق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ثبت منشأ ارز و کد رهگیری مربوطه را از بانک دریافت کند، ولی صف تخصیص ارز بسیار طولانی است و گاهی تا دویست روز هم می‌رسد. در نتیجه، کالا‌ها در گمرک می‌مانند. طبق ماده۲۴ قانون امور گمرکی، اگر کالا تا سه ماه ترخیص نشود، متروکه محسوب می‌شود. البته با درخواست واردکننده، گمرک می‌تواند این مهلت را تا دو ماه دیگر تمدید کند.

برخی واردکنندگان برای جلوگیری از متروکه شدن کالا، از انبار‌های تحت کلید استفاده می‌کنند، چون این انبار‌ها مشمول مهلت قانونی سه یا پنج ماهه نمی‌شوند. البته گمرک برای صدور مجوز چنین انبار‌هایی الزامات سخت گیرانه‌ای دارد: باید مجهز به دوربین مداربسته باشند و راه‌های ورود و خروج به طور کامل کنترل و پلمب شود. اگر در این زمینه کوتاهی شود، احتمال بروز تخلف وجود دارد، هرچند نمی‌توان به طور قطعی گفت چنین تخلفی رخ داده است.  

نجاریان با بیان اینکه در گذشته، فرایند واردات کاملا دستی بود، اما اکنون سامانه‌ای شده و تمامی مراحل ثبت سفارش و مجوز‌ها به طور سیستمی انجام می‌شود، بیان کرد: دو نوع مجوز داریم مجوز‌های قبل از ورود که هنگام ثبت سفارش دریافت می‌شود و مجوز‌های بعد از ورود که هنگام ترخیص دریافت می‌شود. به عنوان مثال مجوز‌های مرتبط با سازمان‌هایی همچون دام پزشکی به طور سیستمی دریافت و کد رهگیری برای هر مجوز صادر می‌شود که قابل رصد است. 

هر جا انسان دخیل باشد، امکان بروز تخلف وجود دارد. با این حال مشکلات سامانه‌ها باعث می‌شود که برخی واردکنندگان برای دریافت سریع‌تر تخصیص ارز به طرق مختلف اقدام کنند. گاهی افراد واردکننده و صادرکننده با هم توافق می‌کنند تا ارز و کالا را جابه جا کنند و این موضوع می‌تواند منجر به اختلاف و مشکلات حقوقی شود. نبود شفافیت و رعایت نکردن روال‌ها نیز باعث شده مواردی مثل خالی فروشی یا اختلافات ارزی رخ دهد.

در ادامه حتما بخوانید تأثیر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر قیمت کالا‌های اساسی | کارشناسان توضیح می‌دهند

ضعف در نظام تخصیص ارز

شهرام عیدی زاده، کارشناس اقتصادی، با اشاره به گستردگی مشکلات و چالش‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی، بر لزوم توجه ویژه به مسائل بازرگانان و برنامه ریزی هدفمند برای کاهش این مشکلات تأکید کرد. وی گفت: مسائل ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بازرگانان است.

طبق گزارش ها، باوجود تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته برای تأمین کالا‌های اساسی، افزایش قیمت‌ها در همین گروه از کالا‌ها همچنان ادامه دارد. عیدی زاده افزود: با وجود این حجم از منابع ارزی، نوسانات قیمت در بازار نه تنها کاهش نیافته بلکه تداوم یافته است. وی یکی از دلایل این وضعیت را ضعف در نظام تخصیص ارز و نبود شفافیت در فرایند‌های مربوطه بیان کرد و گفت: وجود رانت و فساد در مسیر تخصیص منابع ارزی، مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به همراه داشته است.

مابه التفاوت ارزی؛ معضلی تکراری

غزاله جلیلیان، یکی از فعالان اقتصادی استان، مابه التفاوت‌های ارزی را از مهم‌ترین چالش‌های فضای تجاری کشور دانست و گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز و نحوه محاسبه این مابه التفاوت‌ها موجب تبعیض میان تجار و تولیدکنندگان شده است. او افزود: در مواردی، مابه التفاوت ارزی به تجار تحمیل می‌شود، در حالی که کالا‌ها پیش‌تر وارد یا فروخته شده‌اند؛ روندی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

 برخی شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های ناشی از مابه التفاوت ارزی در فهرست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نهاد‌های ذی ربط، راهکار‌های شفاف‌تر و منسجم تری برای مدیریت این موضوع تدوین شود تا فشار مالی ناعادلانه بر تاجران کاهش یابد.